الزفزافي ورفاقه يهزون المحكمة بشعار "حلفنا القسم ألا نخون الوطن"

تحولت أول جلسة لمحاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى مشادات حادة بين أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين والقاضي الحسن الطلفي؛ الشيء الذي اعتبره عدد من المحامين مؤشرا على "بداية غير مطمئنة وغير مشجعة في مسار الملف".

وعرفت الجلسة الأولى من المرحلة الاستئنافية، التي عقدت مساء الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، احتجاج ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، على هيئة الحكم، مطالبا إياها خلال المناداة عليه للتأكد من هويته بمنحه الوقت الكافي للحديث.

وقال قائد الحراك في كلمته أمام القاضي الطلفي بهذه الجلسة التي استمرت لساعات طوال: "الحكومة وصفتنا بالانفصاليين، وما أعرفه أن اسمي ناصر الزفزافي، لكنني مع هذا الوصف لم أعد أعرف هويتي".

وتابع الزفزافي الذي أدين بعشرين سنة سجنا نافذا في المرحلة الابتدائية من لدن القاضي علي الطرشي: "بعد هذا الوصف، لا أعرف ما إن كانت الحسيمة محسوبة على المغرب أم لا".

وحاول قائد الحراك الحديث أكثر أمام القاضي، وكشف أنه يود التصريح بكلام خطير، وقال في هذا الصدد إن "قبو المحكمة تنبعث منه روائح كريهة خلال تواجدنا به".

وفجرت اللغة الأمازيغية الوضع داخل الجلسة؛ إذ رفض عدد من المعتقلين الحديث باللغة العربية؛ الشيء الذي دفع القاضي إلى تأجيل التحقق من هويتهم إلى حين حضور الترجمة، فيما دخل في مشادات مع المحامين، خاصة محمد أغناج، حول هذه النقطة.

وحاول عدد من المتابعين في هذه القضية إبعاد تهمة "الانفصال" عنهم، وأكدوا أنهم وطنيون ولدوا بالمغرب وتعلموا فيه ويعيشون به، ويحاكمون حاليا بهذه التهمة.

وقالت المحامية سعاد البراهمة، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الأجواء التي تمر فيها أولى جلسات محاكمة المتهمين في المرحلة الاستئنافية لا تبشر بالخير، حيث تتم مقاطعة المحامين من طرف القاضي في كل مرة".

وعرفت الجلسة في بدايتها ترديد المعتقلين وأسرهم، وكذا النشطاء الذين تم الإفراج عنهم بعفو ملكي، شعارات داخل القاعة رقم 8، مباشرة بعد رفع القاضي الجلسة إلى حين تدوين لائحة خاصة بالمحامين الذين سينوبون في الملف.

ومن بين الشعارات القوية التي تم ترديدها داخل القاعة "إنا حلفنا القسم.. ألا نخون الوطن"، فيما خرجت إحدى عائلات المتهمين من القاعة وهي تشكو الظلم الذي تعرض له المعتقلون والاستمرار في متابعتهم.

جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد وزعت عشرات السنوات من الحبس على المتابعين في ملف حراك الريف؛ إذ قضت بـ20 سنة في حق ناصر الزفزافي ورموز الحركة الاحتجاجية التي عرفتها الحسيمة ونواحيها، قبل أن يصدر عفو ملكي في حق مجموعة من النشاط.